شهدت مصر تطورًا صناعيًا ملحوظًا منذ أوائل القرن التاسع عشر، حين أسس محمد علي باشا نهضة صناعية شاملة، شملت مصانع الغزل والنسيج وصناعات السكر والزيوت، إلى جانب الصناعات الحربية وبناء ترسانة السفن. واستمرت الدولة المصرية في تعزيز هذا التوجه حتى العصر الحديث، من خلال خطط تحديث الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
يحتل القطاع الصناعي مكانة بارزة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد من أكثر القطاعات ترابطًا مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعله قوة دافعة للتنمية الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري. وتُقدر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنحو 50 مليار دولار، حيث يهيمن القطاع الخاص بنسبة 81.3%، في حين يساهم القطاع العام بنسبة 18.7%.
شهدت الصادرات الصناعية المصرية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 13.8 مليار دولار في عام 2004/2005 إلى أكثر من 26 مليار دولار في عام 2014. وتضمنت هذه الصادرات ما يزيد عن 12 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية، وقرابة 2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.
تضم مصر مجموعة متنوعة من الصناعات التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد. صناعة المنسوجات تُعد من أقدم الصناعات، وقد تطورت بالاعتماد على زراعة القطن. كما تحتفظ صناعة الخيامية بطابعها التراثي المميز، وهي فن تصنيع الأقمشة الملونة المستخدمة في المناسبات. وتستمر صناعة الجلود في النمو والتصدير للأسواق العالمية. وتُعد صناعة الأثاث المنزلي، خاصة في محافظة دمياط، من الصناعات البارزة محليًا ودوليًا. كذلك تشتهر مصر بالصناعات النحاسية التقليدية، وصناعة الفخار التي تتركز في صعيد مصر.
من ناحية أخرى، تُنتج مصر قرابة 35 مليون طن من الأسمنت سنويًا وتُصدر نحو 6 ملايين طن لأسواق دولية تشمل الدول العربية والأمريكتين وأوروبا. كما تضم البلاد صناعات ثقيلة مهمة مثل الحديد والصلب والكيماويات والأسمدة.
تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي من خلال تحديث البنية التحتية، وتوسيع المناطق الصناعية، ودعم التصدير، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وتسعى هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة الصناعة المصرية كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني، ومصدر رئيسي للنمو وفرص العمل.